به نقل از «مهر»

رشد ۲۰۰ درصدی اعتبارات خوزستان در حوزه راهداری

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۷۹۱۲

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش امانی عصر امروز سه شنبه در مراسم گرامیداشت هفته حمل و نقل در اهواز اظهار کرد: خوزستان استانی با کارکرد ملی و حتی بین المللی است. فراموش نکرده‌ایم که در دوران دفاع مقدس بیشترین ایثار، شهادت و درگیری را مردم این استان داشتند و قطعاً باید به خوزستان مظلوم بیش از این‌ها توجه کرد البته آنچه در سازمان تصمیم گیری شده نیز همین بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با وجود همه مشکلاتی که در خصوص اعتبارات، تخصیص، کمبودها و مسائل این چنینی وجود دارد با احتساب ماشین آلاتی که اخیراً به استان اختصاص دادیم، اعتبارات استان در یک سال گذشته، نسبت به سال قبل ۲۰۰ درصد رشد داشته است.

وی اضافه کرد: تا کنون به چهار استان اجازه داده‌ایم که نسبت به خرید ماشین آلات راهداری اقدام کنند. استان فارس به دلیل اینکه توانمندی خوبی در این استان وجود دارد، استان‌های خوزستان و هرمزگان به دلیل اینکه منطقه ویژه هستند و اخیراً استان اردبیل را مجوز داده‌ایم. همین چهار استان قریب به هشت هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهند و قرارداد خوزستان به تنهایی یک هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: اگر امروز بخواهم از دغدغه‌های سازمان بگویم شاید در یک جمله بتوان گفت از اعتباری که برای نگهداشت راه‌ها و مأموریت‌های عادی سازمان نیاز داریم، تنها ۱۰ درصد در اختیار ما است.

امانی گفت: طبق اسناد بالادستی و برنامه‌های دولت ششم، روستاهای بالای ۲۰ خانوار حتماً باید یک راه دسترسی داشته باشند، نگهداشت این ۲۲۰ هزار کیلومتر مبلغ قریب به ۳۵۰ همت نیاز دارد که در بودجه عمرانی کشور هم چنین اعتباری نیست.

وی با بیان اینکه امروز با همه گرفتاری‌ها و تحریم‌های ظالمانه‌ای که در کشور وجود دارد اما اتفاقات بسیار خوبی به همت پرسنل راهداری در استان‌ها رخ داده، تصریح کرد: از تک تک دست‌اندرکاران حمل و نقل جاده‌ای و اقشار این جامعه که سرمایه، زندگی و جان خود را به میدان آورده‌اند قدردانی می‌کنم.

وی اظهار کرد: امروز در بخش بار مفتخر هستیم بگوییم نسبت به سال گذشته با ۳۷۵ میلیون تن جابجایی، رشد ۱۲.۵ درصد داشته‌ایم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش کرایه در بخش بار و بخش مسافر بیان کرد: در حال پیگیری این موضوع به ویژه در بخش مسافر هستیم، طبق آخرین جلسه و بر اساس بررسی‌های انجام شده قرار شد ۶۰ درصد افزایش کرایه بخش مسافر را داشته باشیم که کارهای آن در حال انجام است و امیدوار هستیم در اولین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور بتوانیم آن را مصوب کنیم.

امانی ادامه داد: با همه گرفتاری‌هایی که داشتیم در بخش مسافر بیش از ۹۷ میلیون جابجایی تاکنون اتفاق افتاده که این حاکی از رشد ۱۴.۵ درصدی است. از همه مهمتر جهت‌گیری دولت سیزدهم، شعار رئیس جمهور و توصیه‌های مقام معظم رهبری این است که ما بتوانیم از ظرفیت خوب کشور ایران به نحو احسن در بحث ترانزیت استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: کجا کشوری را پیدا می‌کنیم که ۱۵ کشور همسایه و ۲۶ پایانه مرزی داشته باشد و این ظرفیت در کشور ما وجود دارد. با اتفاقاتی که رخ داد ۳۳ درصد رشد ترانزیت نسبت به سال گذشته داشته‌ایم، همچنین ۸.۵ میلیون تن جابجایی کالا داشته‌ایم که این حاصل یک سال مجاهدت و کوشش پرسنل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در بخش راهداری کشور نزدیک به ۱۰ هزار کارگاه راهداری در بخش راه‌های کشور و بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان پروژه باز وجود دارد که گواه آن صحبت استاندارها و نمایندگان مجلس که می‌گویند تنها دستگاهی که در بحث عمرانی خوب کار می‌کند سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است.

کد خبر 5971413

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اداره کل حمل و نقل خوزستان جایگاه سوخت بوشهر شهید گمنام ایام فاطمیه سنندج بنزین تشییع شهدا کرمانشاه پمپ بنزین عکس استانها شهدای گمنام شهید تبریز همدان وزیر راه و شهرسازی بخش مسافر حمل و نقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۷۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/